الحكومة تتحرك لحسم مديونيات الجهات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار حرص الحكومة على دعم الهيئة وتعزيز دورها في تنفيذ خطط التنمية العمرانية بالدولة.
وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك، والمهندسة راندة المنشاوي، والدكتور أحمد رستم، والدكتور وليد عباس، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أهمية كبيرة باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية العمرانية في مصر، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المختلفة، بما يضمن استمرار الهيئة في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التوسع العمراني وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار مدبولي إلى أن مشروعات الهيئة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتوسع العمراني المخطط، كما تسهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي للمشروعات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية لصالح عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب مراجعة تكلفتها الإجمالية، والمبالغ التي تم سدادها، والمستحقات المتبقية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع انتهى إلى التوافق على عدد من الآليات الخاصة بسرعة سداد المديونيات المتأخرة، بما في ذلك إجراء المقاصات المالية اللازمة، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة والتمويل اللازمين لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
كما تناول الاجتماع بصورة موسعة الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض الأداء المالي الحالي للهيئة، إلى جانب مناقشة الرؤية الاستراتيجية المستقبلية وآليات تعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرة الهيئة على مواصلة تنفيذ خطط التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
