التضخم في سويسرا يسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024
سجل معدل التضخم في سويسرا خلال شهر أبريل ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، مدفوعًا بزيادة واضحة في أسعار السكن والطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف عدد من الخدمات الأساسية.
ووفقًا للمكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ0.3% في مارس، ليُسجل التضخم ثاني زيادة شهرية متتالية، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية.
وأوضح التقرير أن أبرز أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة أسعار الطاقة والمنتجات البترولية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الترفيه والرياضة والثقافة، وكذلك خدمات المطاعم والفنادق. كما شهدت قطاعات النقل والملابس والأحذية تحسنًا ملحوظًا في الأسعار.
في المقابل، تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء غير المصنع إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية العامة لا تزال محدودة نسبيًا.
ويستهدف البنك الوطني السويسري إبقاء التضخم ضمن نطاق 0% إلى 2%، وسط توقعات بأن تكون هذه الارتفاعات مؤقتة.
وفي سياق متصل، تتزامن التطورات الاقتصادية مع نقاش سياسي داخلي حول مقترح لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة، وسط مخاوف متزايدة من الهجرة والضغط على البنية التحتية وسوق الإسكان.
