هل يلغى الطرد بعد 7 سنوات؟.. معركة قانونية جديدة تهز الإيجار القديم
يتصدر قانون الإيجار القديم قائمة الملفات الأكثر حساسية في الشارع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، كونه يمس أحد أهم مقومات الاستقرار وهو السكن، في ظل تصاعد الجدل القانوني حول عدد من مواده المثيرة للجدل.
وتشهد الساحة القضائية تحركات مكثفة، حيث تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك خلال جلسة مرتقبة في 10 مايو، وسط مطالب بإلغاء بعض البنود التي تمس العلاقة الإيجارية بشكل مباشر.
وتتركز أبرز هذه الدعاوى حول المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وعلى رأسها المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، و5 سنوات لغير السكني، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. وفي حال صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء بند الطرد نهائيًا من الوحدات السكنية، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في مسار القانون.
وفي موازاة هذا الجدل، يتزايد اهتمام المستأجرين بملف السكن البديل، حيث أتاحت الدولة آليات للتقديم على وحدات جديدة كبديل للإيجار القديم، عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة إلكترونية موحدة تتيح تسجيل البيانات ومتابعة الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.
ويشترط التقديم أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تحديد موقع الوحدة الحالية ونوع التخصيص المطلوب، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، إلى جانب اختيار النطاق الجغرافي المناسب.
كما يتطلب التقديم إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل عقد الإيجار، وإثبات استمرارية العلاقة الإيجارية، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، بالإضافة إلى مستندات خاصة بذوي الهمم عند الحاجة.
ويؤكد هذا المشهد المتشابك أن قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة إعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية المرتقبة، والتي قد تعيد رسم ملامح هذا الملف الشائك بشكل كامل.
