طرح جديد لـ«سكن لكل المصريين».. فتح الباب أمام المطورين لتعزيز المعروض السكني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة كراسة شروط مشروع «سكن لكل المصريين» بدءًا من اليوم، لكن بصيغة مختلفة هذه المرة، إذ تستهدف الطرح شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين بدلًا من المواطنين مباشرة.

 تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية

ويأتي هذا التحول في إطار سعي الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية، وزيادة المعروض من الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، عبر الاستفادة من قدرات القطاع الخاص التمويلية والتنفيذية. 

وبحسب البيانات الرسمية، يشمل الطرح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة إجمالية تتجاوز 383 فدانًا، مع الالتزام بتسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال فترة زمنية تمتد إلى 36 شهرًا.

آيات وشروط سكن لكل المصريين الجديدة

وتتضمن كراسة الشروط، التي تستمر إتاحتها حتى نهاية مايو المقبل، آليات واضحة للشراكة، حيث يُطلب من الشركات تقديم عروض فنية ومالية متكاملة، بما يضمن تحقيق معايير الجودة والتكلفة في آن واحد.

 كما تعتمد المشروعات على نظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يعزز من قدرة المواطنين على التملك لاحقًا.

من الناحية الاقتصادية، يعكس هذا الطرح تحولًا في دور الدولة من منفذ مباشر إلى منظم ومحفز للسوق، بما يتيح توزيع المخاطر وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. كما يُسهم في تنشيط قطاع التطوير العقاري، وخلق فرص عمل، ودفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الإسكان منخفض ومتوسط التكلفة.

ويرى مراقبون أن إشراك القطاع الخاص في مبادرة «سكن لكل المصريين» قد يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، إلا أن نجاح التجربة سيظل مرهونًا بمدى الالتزام بالمعايير المعلنة، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة دون تحميلها أعباء إضافية.