«الإسكان» تطرح كراسة شروط مشروع الشراكة مع المطورين ضمن «سكن لكل المصريين»
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك اعتبارًا من غد الخميس 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين، بهدف ضمان استدامة توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي الدخل، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في تلبية احتياجات السوق العقاري بمختلف أنماطه.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يُلزم المطورين ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفق الضوابط المعتمدة، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك بعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين.
وفي السياق ذاته، أشار نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس إلى أن الطرح الجديد يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 383 فدانًا.
وأضاف أن توزيع الأراضي يشمل عدة مواقع استراتيجية داخل هذه المدن، من بينها مناطق تقاطع الطرق والمحاور الرئيسية، بما يعزز من فرص التنمية العمرانية المتكاملة ويضمن جذب الاستثمارات العقارية.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط تتضمن تفاصيل دقيقة بشأن مدد التنفيذ، حيث تبلغ مدة تنفيذ الوحدات السكنية والخدمات التجارية والإدارية 4 سنوات، بينما تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى 5 سنوات.
كما أكدت التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية للأراضي خلال عام من تاريخ القرار الوزاري، على أن يتولى المطور تنفيذ شبكات المرافق الداخلية على نفقته الخاصة وفق الاشتراطات المعتمدة، وربطها بالشبكات الرئيسية.
وشددت على أن المطورين ملزمون بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، مع الالتزام بإجراءات التحقق من المستفيدين، والتي تشمل التأكد من عدم سبق الاستفادة أو امتلاك وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام بحدود الدخل المقررة.
وأشارت إلى أن التقديم يتم من خلال مظروفين فني ومالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح، مع تحديد موعد لاحق لإجراء قرعة علنية بين المتقدمين، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء الموعد المحدد.
ويعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
