مصر ترصد 600 مليون دولار لتدشين منطقة لوجستية عالمية لتداول المنتجات البترولية بالإسكندرية
تتبنى الدولة المصرية مخططا طموحا لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة مخصصة لتخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، وذلك باستثمارات أولية تفوق 600 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تعزيز قدرات البنية التحتية والملاحية، بما يتماشى مع الرؤية القومية الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتداول الطاقة وتجارة النفط.
ومن المقرر أن يمتد المشروع الضخم على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 300 ألف متر مربع، كما سيشتمل على رصيف بحري متخصص بطول 900 متر، كجزء أصيل من مشروع تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.
ويهدف هذا التوسع اللوجستي إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للبلاد وتكامل مرافقها الملاحية، لخدمة حركة تداول الطاقة العالمية وتوفير مخزون استراتيجي متطور.
وتعكف وزارتا النقل والبترول في الوقت الراهن على وضع اللمسات الأخيرة للتعاقدات الخاصة بالمنطقة اللوجستية، بما يتضمن الاتفاق على قيمة حق الانتفاع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، وتحديد هيكل التمويل الذي سيعتمد على مزيج من العملات المحلية والأجنبية.
ومن المنتظر الإعلان رسميا عن كافة التفاصيل المتعلقة بهيكل الشراكات الاستثمارية وحصص المساهمين في هذا الكيان الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتمتلك مصر حاليا طاقة تخزينية في موانئها الرئيسية تقدر بنحو 29 مليون برميل، مما يرفع من جاذبية السوق المصري أمام كبرى شركات تجارة وتخزين الخام والوقود العالمية.
وتنفذ الحكومة خطة شاملة لتطوير الموانئ التجارية وتحديث المستودعات البترولية، حيث شهدت الأعوام الماضية ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لتعزيز السعة التخزينية وتطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك طرح مستودعات للإيجار في العين السخنة وتوسيع الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
