بعد إلغاء الحكومة قرار الغلق 11 مساء.. المحلات تتنفس «البيع والشراء»
شهدت منظومة تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والمطاعم والمراكز التجارية في مصر تطورات متتابعة خلال السنوات الماضية، في إطار محاولات الدولة تحقيق التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وضبط الحركة داخل الشارع المصري.
في مراحل سابقة، كانت المواعيد المعمول بها أكثر مرونة، حيث كانت المحلات التجارية في الغالب تغلق في أوقات متأخرة تصل إلى منتصف الليل أو الواحدة صباحًا في بعض المناطق الحيوية، بينما كانت المطاعم والكافيهات تمتد ساعات عملها حتى ساعات متأخرة من الليل، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار اليوم. كما كانت الورش داخل الكتل السكنية تعمل حتى السادسة مساءً مراعاة للطابع السكني.
ومع صدور قرارات تنظيمية لاحقة، تم تحديد مواعيد أكثر انضباطًا شملت غلق المحلات في تمام الحادية عشرة مساءً، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم الحركة وتقليل الاستهلاك وترشيد الطاقة، إلا أن هذه القرارات خضعت للتقييم والمراجعة مع استمرار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ضوء ذلك، وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار الغلق في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقًا، بما يتيح مرونة أكبر للأنشطة التجارية والخدمية، ويستجيب لطبيعة التشغيل الفعلي في مختلف المناطق.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق توازن بين متطلبات التنظيم العام ودعم النشاط الاقتصادي، بما يراعي طبيعة كل قطاع وموقعه الجغرافي وحجم الإقبال عليه، مع استمرار مراجعة المنظومة بما يضمن تحقيق الكفاءة دون الإضرار بحركة السوق.
