تأمين مخزون السلع والوقود.. الحكومة تكثف استعداداتها لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات الأزمة الراهنة وتداعياتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات العمليات العسكرية ذات الصلة بالتوترات الدولية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، إلى جانب تأثيراتها على الاقتصاد المحلي، في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات زمنية ممتدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وشدد مدبولي على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يسهم في توفير السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة، مؤكدًا كذلك ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي في ظل تداعيات الأزمة العالمية.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على إلغاء العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

كما تضمن الاجتماع عرضًا قدمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول التأثيرات المحتملة للأزمة على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في عام 2025، مع انخفاض حاد متوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.1%.

وأضاف أن التوقعات تشير أيضًا إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية عالميًا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية.