تشريعات جديدة للعمالة المنزلية والتقاعد على طاولة “الأعلى للتشاور الاجتماعي”
ترأس حسن رداد وزير العمل اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العمل والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم الاستقرار داخل بيئة العمل المصرية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أربعة محاور رئيسية، تضمنت مناقشة ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل لهذه الفئة، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها، بما يضمن إدماجها داخل المنظومة القانونية بشكل منظم.
كما ناقش الاجتماع تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في الدفاع عن حقوق العمال، ودعم علاقات العمل المتوازنة داخل مواقع الإنتاج.
وتناول الاجتماع كذلك مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بحيث يتوافق مع سن الشيخوخة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق العدالة والتنسيق بين التشريعات المختلفة.
كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة، والحد من مخاطر بيئات العمل، وحماية صحة وسلامة العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشهد الاجتماع مشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من السيدة عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بـمنظمة العمل الدولية، حيث قدمت عرضًا حول المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية، مؤكدة أهمية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن التطوير التشريعي الجاري يهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة سوق العمل المصري خلال المرحلة المقبلة.
