انخفاض أسعار السمك في سوق العبور.. والقاروص يسجل 350 جنيهًا
يعتبر السمك من المصادر الغذائية الأساسية التي تشهد طلبًا مرتفعًا داخل الأسواق المصرية، نظرًا لقيمته الغذائية وتنوع أصنافه.
وقد سجلت أسعار الأصناف المختلفة في سوق العبور للجملة تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات قطاع الثروة السمكية.
وتعد سوق العبور المؤشر الرئيسي الذي يحدد اتجاهات أسعار السمك في مصر، حيث يعتمد عليها التجار والمستهلكون في معرفة تكلفة البيع اليومية.
ويهدف هذا الرصد اليومي إلى تقديم صورة واضحة عن تحركات السوق، خاصة مع التغيرات التي طرأت على أسعار الجملة في مستهل التعاملات الصباحية.
قائمة أعلى أسعار الأصناف في سوق العبور
وجاءت الأسعار النهائية (الحد الأقصى) لأهم أصناف السمك في سوق الجملة اليوم على النحو التالي:
البلطي الممتاز: 83 جنيهًا.
البلطي المتوسط: 75 جنيهًا.
البلطي الأسواني: 80 جنيهًا.
قشر البياض: 290 جنيها.
البياض الأملس البلدي: 250 جنيهًا.
الثعابين: 600 جنيه.
مكرونة سويسي: 140 جنيهًا.
المكرونة المجمدة: 60 جنيهًا.
السبيط: 450 جنيهًا.
الكابوريا: 190 جنيهًا.
جمبري جامبو: 1160 جنيهًا.
جمبري ممتاز: 940 جنيهًا.
الجمبري وسط: 825 جنيها.
الجمبري الصغير الطازج: 400 جنيه.
البوري الكبير: 240 جنيها.
البوري الوسط: 170 جنيهًا.
سمك الوقار والقاروص: 350 جنيهًا.
سمك الماكريل المجمد: 250 جنيهًا.
التوازن بين الإنتاج السمكي والطلب المحلي
وتتأثر أسعار صنف السمك بشكل مباشر بمواسم الصيد وحالة التقلبات الجوية التي قد تؤثر على حركة السفن في البحار والبحيرات المصرية.
وقد لاحظ المتعاملون انخفاضًا في أسعار البلطي والمكرونة السويسي، بينما سجلت الكابوريا وبعض فئات الجمبري ارتفاعًا طفيفًا في مستوياتها العليا.
ويساهم تنوع مصادر الحصول على السمك، سواء من البحار أو المزارع السمكية، في توفير بدائل متعددة تتناسب مع القوى الشرائية المختلفة للمواطنين.
وتكثف الجهات الرقابية جهودها لمتابعة عمليات التداول داخل الأسواق، لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة أنواع المأكولات البحرية بجودة عالية.
رؤية تحليلية لاستقرار سوق الأسماك
وتشير التوقعات الميدانية إلى أن زيادة الإنتاج من المزارع السمكية الكبرى ستدعم استقرار أسعار السمك خلال الفترة القادمة.
ويساعد انتظام تدفق الشحنات من المدن الساحلية إلى القاهرة في الحفاظ على توازن العرض والطلب، مما يمنع حدوث قفزات سعرية مفاجئة.
وتؤكد التقارير أن التنافسية بين كبار الموردين في سوق العبور تصب دائمًا في مصلحة ضبط سعر السمك وتوفيره بأسعار عادلة للمستهلك النهائي.
مما يضمن استدامة توافر البروتين البحري في كافة الأسواق، في ظل سعي الدولة الدائم لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
