بوابة إجراءات التجارة الخارجية تعزز الشفافية وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وجاء إطلاق البوابة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبدعم من المملكة المتحدة، في إطار جهود متكاملة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين.
وشهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات إطلاق البوابة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في آليات إتاحة المعلومات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت، حيث توفر منصة رقمية موحدة تضم كافة الخطوات والمتطلبات بشكل واضح وميسر، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن البوابة تعد إحدى الأدوات الرئيسية لدعم المنظومة التصديرية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف أن مصر تواصل تنفيذ التزاماتها الدولية في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية منذ انضمامها عام 2019، حيث تم العمل على تطوير منظومة الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية من خلال النشر الإلكتروني
وأكد أن التعاون مع الأونكتاد يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والإجراءات، بما يدعم بناء منظومة مؤسسية أكثر استدامة، وقادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة. كما أشار إلى أن الدعم المقدم من المملكة المتحدة ساهم في تسريع تنفيذ المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة.
وتتيح بوابة إجراءات التجارة الخارجية للمستخدمين الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول متطلبات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك المستندات المطلوبة، والرسوم، والجهات المعنية، ونقاط الاتصال، وهو ما يعزز من وضوح الإجراءات ويحد من التعقيدات التي قد تواجه المتعاملين في هذا المجال
كما تسهم البوابة في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ودعم التحول نحو الخدمات الرقمية، الأمر الذي يعزز من كفاءة العمليات التجارية ويقلل من فرص الأخطاء أو التأخير، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
ويرى خبراء أن إطلاق هذه البوابة يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة التجارة الخارجية، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الدولية
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بتطوير بنيتها المؤسسية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
