وزير البترول يبحث مع «اقتصادية النواب» تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز الاستثمارات
استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، النائب المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والمؤسسات التشريعية لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة.
جاء اللقاء بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم بحث سبل دعم قطاع البترول والغاز الطبيعي، وضمان استدامة توفير احتياجات السوق المحلية، خاصة لقطاعي الكهرباء والصناعة، في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على أسواق الطاقة.
وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، تستهدف تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى الاعتماد على منظومة متطورة تشمل سفن التغييز والبنية التحتية القادرة على استقبال كميات إضافية من الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد.
وأوضح أن الوزارة تكثف جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تدعم الاحتياطي وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى تبني سياسة تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يحقق مرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية، لافتًا إلى التعاون القائم مع قبرص لاستقبال الغاز المنتج من حقولها عبر التسهيلات والبنية التحتية المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
كما أكد الوزير أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة المستقبلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، تماشيًا مع التوجهات العالمية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزونات استراتيجية من المنتجات البترولية، من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات التخزين والتداول، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية في مختلف الظروف، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
وأضاف أنه سيشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لعرض خطط الوزارة وإجراءاتها بشفافية، والاستماع إلى مقترحات النواب بما يدعم تطوير القطاع.
من جانبه، أعرب النائب طارق شكري عن تقديره لجهود وزارة البترول في مواجهة التحديات، مؤكدًا دعم اللجنة الاقتصادية لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.
