وزير التخطيط يعلن مستهدفات 2027: نمو بنسبة 5.4% واستثمارات ضخمة لـ "حياة كريمة" وبناء الإنسان
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030 أمام مجلس النواب.
وأكد الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع طموح للوصول إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، وذلك عبر التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وبناء الإنسان المصري.
وتضع الخطة الجديدة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس أولوياتها للانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في الثانية، مع استهداف استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص سيقود النشاط الاقتصادي بنسبة مساهمة تصل إلى 59% من الاستثمارات الكلية، في حين تسهم قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتشييد والزراعة بنحو 64% من إجمالي النمو الاقتصادي المستهدف.
وفي إطار تعزيز التنمية البشرية، أعلن الدكتور رستم عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5% للتوسع في المدارس اليابانية والتعليم الفني.
كما تشمل الخطة قفزة في استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 261% لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57% لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض تحديات كبيرة، لكنها تفتح آفاقاً لزيادة التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتعظيم القدرات التصديرية.
وشدد الوزير على أن النجاح الحقيقي للخطة يقاس بمدى تحسن جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكداً عزم الحكومة على المضي قدماً في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل رغم تقلبات الأوضاع العالمية.
