«الاستثمار» تطلق حملة للترويج للمناطق الاستثمارية وتعزيز جذب الاستثمارات
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق حملة موسعة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت شعار «المناطق الاستثمارية... هنا تجتمع مقومات النجاح»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتستهدف الحملة، التي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال بمزايا المناطق الاستثمارية، والتعريف بكيفية الاستفادة منها، باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي.
وأكدت الوزارة أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما توفره من بيئة أعمال متكاملة تعتمد على بنية تحتية حديثة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يتيح سرعة تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في تسهيل دورة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد فريد صالح أن الحملة تأتي في توقيت مهم لزيادة الوعي بمزايا هذا النموذج الاستثماري، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية تعد آلية فعالة لجذب وتحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما توفره من خدمات متكاملة داخل نطاق جغرافي محدد.
وأوضح الوزير أن هذا النموذج يقوم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق الاستثمارية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب تسريع إجراءات اتخاذ القرار عبر نظام «النافذة الواحدة»، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.
واستعرضت الوزارة أبرز مؤشرات الأداء التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث نجحت 12 منطقة استثمارية منتشرة على مستوى الجمهورية في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات.
كما سجلت هذه المناطق نسب إشغال وصلت إلى نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن مساهمته في توطين التنمية عبر توزيع الاستثمارات جغرافيًا على مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة ومرفقة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، مع الاستمرار في تبسيط إجراءات التراخيص من خلال مجالس إدارات هذه المناطق، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال هذه الجهود تمكين المستثمرين من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، في ظل توفير بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تتضمن الحملة محتوى رقميًا تفاعليًا ورسائل تعريفية عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين وتعزيز الاستفادة من هذا النموذج الاستثماري الواعد.
