تحولات حاسمة في الإيجار القديم.. زيادات جديدة وفق جدول زمني

يمس قانون الإيجار القديم شريحة واسعة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الملف، خاصة ما يتعلق بتحديد وتنظيم القيمة الإيجارية الشهرية.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي والرئيس السابق للجنة الإسكان، عن تطبيق زيادة جديدة على وحدات الإيجار القديم، في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لعلاقة المالك بالمستأجر.

وأوضح أن الزيادة السنوية الجديدة ستُطبق بنسبة 15% اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون، الذي تم اعتماده ونشره رسميًا بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، موضحًا أن اللجان المختصة بدأت بالفعل عملها في المحافظات المختلفة لتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع بعد انتهاء المهلة الانتقالية المقررة.

وبحسب التعديلات، تم تطبيق زيادات أولية على القيمة الإيجارية وصلت إلى 10 أضعاف للوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات الفاخرة، مع تحديد حد أدنى للإيجار بلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للفاخرة.

وأكد أن الزيادات تسير وفق جدول زمني محدد دون تأخير، حيث تبدأ مرحلة الزيادة السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من أغسطس 2026، بعد مرور عام على تطبيق الزيادات الأساسية.

كما أوضح أن الزيادة تُطبق بشكل سنوي خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات، من أغسطس 2025 حتى أغسطس 2032، وتُحتسب النسبة على القيمة الإيجارية للعام السابق مباشرة، بما يجعلها زيادة تراكمية وليست على القيمة الأصلية.

وفي مثال توضيحي، أشار إلى أنه في حال كان إيجار الوحدة 300 جنيه، فإنه بعد تطبيق القانون قد يصل إلى 6000 جنيه شهريًا، ثم يرتفع إلى نحو 6900 جنيه بعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وفق إطار قانوني منظم.