زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تطبيق 15% سنويًا اعتبارًا من أغسطس
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والرئيس السابق للجنة الإسكان، عن تطبيق زيادة جديدة على وحدات الإيجار القديم، في إطار ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي أن الزيادة السنوية ستُطبق بنسبة 15%، اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ويستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية.
وأشار إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط السوق العقاري، لافتًا إلى أن لجان الحصر بدأت بالفعل عملها في المحافظات لتطبيق الإجراءات على أرض الواقع، بعد انتهاء المهلة التي منحها رئيس مجلس الوزراء.
وبيّن أن القانون سبق وأن أقر زيادات أساسية على القيمة الإيجارية، حيث تمت زيادتها بنحو 10 أضعاف للوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات الفاخرة، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للوحدات الفاخرة.
وأكد أن منظومة الزيادات الجديدة ستُطبق بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد، حيث تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15% بعد مرور عام من تطبيق الزيادات الأساسية في أغسطس 2025، على أن تستمر حتى انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة 7 سنوات، من 2025 حتى 2032، ويتم احتساب النسبة سنويًا على القيمة الإيجارية في العام السابق مباشرة، بما يجعلها زيادة تراكمية.
وضرب مثالًا لتوضيح آلية التطبيق، مشيرًا إلى أنه في حال كان الإيجار الشهري الحالي 6000 جنيه بعد إعادة التقييم، فإنه سيرتفع إلى نحو 6900 جنيه بعد تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%.
