وزير التخطيط يبحث مع البنك الإفريقي للتنمية سبل تعزيز التعاون لدفع مجالات التنمية الاقتصادية
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً موسعاً مع السيد أوليفر بوجنون الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
وشهد اللقاء مناقشات حول فرص تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي بمشاركة ممثلي البنك المركزي المصري وقيادات الوزارة وفريق عمل المرفق الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الوزارة لتطوير أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.
وتناول الاجتماع محاور استراتيجية هامة أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
كما استعرض الجانبان مقترحاً لتدشين آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي لتقديم ضمانات استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل.
وتهدف هذه الآلية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بآليات مرنة ومستدامة.
واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء التجربة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والمرونة.
وأوضح الوزير أن السياسات الإصلاحية الاستباقية والمتوازنة التي تبنتها الحكومة ساهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة تتركز حالياً على تنفيذ المشروعات التي تلمس جودة حياة المواطن بشكل مباشر وتساهم في تعزيز أمن الطاقة عبر مشروعات الطاقة الخضراء.
وسلط وزير التخطيط الضوء على المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ملايين المواطنين في الريف المصري وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأكد أن المبادرة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من معدلات الفقر وتحقيق نمو شامل بكافة المحافظات.
من جانبه أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية بالعلاقات الوثيقة مع مصر مؤكدين التزامهم بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني المشترك لبلورة آليات التمويل المبتكرة المقترحة وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية على أرض الواقع.
وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية من خلال تقديم المشورة القانونية والفنية الداعمة لمشاريع النمو الاقتصادي.
ويعكس اللقاء الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون المؤسسي الإقليمي وبناء نماذج اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة بكفاءة واقتدار.
