«المركزي»: مصر سددت 30.2 مليار دولار أعباء مديونيات خارجية خلال السنة المالية 2024-2025
كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن قيام الدولة بسداد مبالغ ضخمة لالتزاماتها الخارجية وصلت إلى 30.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وشهدت هذه الفترة زيادة في إجمالي المدفوعات بقيمة 6.5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق رغم تراجع الفوائد المدفوعة بنحو 700 مليون دولار لتستقر عند 8.5 مليار دولار.
وتوزعت هذه المبالغ المسددة ما بين أقساط للديون وفوائد مستحقة بما يعكس التزام الدولة المصرية بتعهداتها المالية تجاه المؤسسات والجهات الدولية المختلفة.
وتصدر قطاع البنوك قائمة الجهات المسددة للمديونيات حيث تم سداد نحو 15.2 مليار دولار تضمنت أقساطاً بقيمة 13.8 مليار دولار وفوائد بنحو 1.4 مليار دولار.
وجاءت الحكومة المصرية في المرتبة الثانية بسداد التزامات بلغت 16.9 مليار دولار شملت أقساطاً مسددة بقيمة 12.3 مليار دولار وفوائد مدفوعة بلغت 4.6 مليار دولار.
وتشير هذه الأرقام إلى تركيز الدولة على خفض أعباء الدين الحكومي الخارجي عبر جدولة وسداد الأقساط المستحقة بانتظام لدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
من جانبه سدد البنك المركزي المصري نحو 4.6 مليار دولار توزعت بين أقساط بقيمة 2.6 مليار دولار ونحو ملياري دولار فوائد مدفوعة عن تلك الديون.
كما ساهمت القطاعات الأخرى في خطة السداد الإجمالية بمبلغ ملياري دولار شملت 1.5 مليار دولار كأقساط و500 مليون دولار كفوائد مستحقة.
ويعكس نجاح الجهاز المصرفي في تدبير هذه المبالغ الكبيرة خلال عام واحد وجود سيولة نقدية كافية وقدرة على إدارة التدفقات الدولارية بفاعلية رغم التحديات الإقليمية.
وتزامن هذا النشاط في سداد الديون مع إطلاق منظمة الأونكتاد بقيادة مصر لأول منصة دولية متخصصة لمواجهة تحديات الديون في الدول النامية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتخفيف أعباء التمويل وتوفير مساحات مالية للدول لتمويل مشاريع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وتسعى مصر من خلال هذه التحركات الدولية إلى وضع إطار عمل عالمي يوازن بين حق الدائنين وحاجة الدول الناشئة إلى استقرار نقدي يحمي عملاتها الوطنية من الانهيار.
