قفزة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 58% ونمو صناعي 12%.. مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري
أعلن محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق طفرة ملحوظة في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 58%، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 12%.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بمقر السفارة المصرية في واشنطن، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي واستعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
نهجًا استباقيًا في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية السوق المصري.
وأوضح أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة داخل المحافظات والمناطق الاستثمارية، مع التحول من نماذج التجميع إلى التصنيع الكامل في قطاعات استراتيجية مثل الإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة.
مؤشرات إيجابية
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بهذه المؤشرات الإيجابية، مؤكدة أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو دعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت ضرورة استمرار تقديم الحوافز للمستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب التركيز على تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة العمالة.
وأوضحت أن دعم القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتج المحلي.
كما شددت على أهمية ربط خدمات الإنتاج بأسعار تنافسية لضمان استدامة النمو الصناعي وتعزيز جاذبية الاستثمار.
مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الأرقام المعلنة بشأن نمو الاستثمارات الخاصة والنشاط الصناعي تعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي نتيجة لسياسات اقتصادية ناجحة ركزت على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف أن الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي يتطلب مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
كما دعا إلى ضرورة التوسع في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحقيق نمو مستدام.
وتعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الإقليمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، حيث تواصل الدولة تنفيذ سياسات تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
ويُنظر إلى هذه الطفرة في الاستثمارات والنمو الصناعي باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تدعم مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
