شعبة المستوردين.. تعديلات قانون الجمارك تمهد لتحويل المنظومة إلى محرك للنمو الاقتصادي
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة صياغة دور مصلحة الجمارك المصرية، بحيث تتحول من مجرد جهة تنظيمية لعبور البضائع إلى رافد رئيسي لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق.
تيسيرات لدعم الصناعة وخفض الأعباء
وأوضح العرجاوي أن التعديلات الجديدة تتضمن حزمة من التيسيرات، في مقدمتها السماح بتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المالية على المصنعين، ودعم قدرتهم على التوسع وزيادة الإنتاج. كما تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الصادرات.
وأشار إلى أن المنظومة المطورة ترتكز على التحول الرقمي، من خلال ميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق نظم حديثة، مثل التسجيل المسبق للشحنات والتخليص الجمركي قبل وصول البضائع. وتهدف هذه الآليات، المدعومة بأنظمة إدارة المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي والحد من تكدس الحاويات داخل الموانئ.
خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة اللوجستية
وأضاف أن تقليل مدة بقاء الشحنات بالموانئ سينعكس بشكل مباشر على خفض التكاليف اللوجستية، ما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين.
وشدد العرجاوي على أن نجاح هذه الإصلاحات سيُقاس من خلال مجموعة من المؤشرات، أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وارتفاع مستوى رضا مجتمع الأعمال الدولي عن الخدمات الجمركية في مصر.
وأكد في ختام تصريحاته أن تقليص الاعتماد على الإجراءات اليدوية يمثل حجر الأساس في تطوير منظومة الفحص والرقابة، بما يسهم في تسريع حركة التجارة ودعم انتشار الصادرات المصرية عالميًا.
