مدبولي يستعرض مع وزير المالية نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لاستعراض أبرز النشاطات واللقاءات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأيام الماضية.
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية أبرز النشاطات واللقاءات في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أنه التقى وزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أن اللقاء دار حول التأكيد على ضرورة إسراع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمي، وأنه رغم الصدمات الخارجية فإن الاقتصاد المصري والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص تلك الصدمات، انطلاقا من أن مصر تتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار وزير المالية إلى أنه التقى عددا من المستثمرين في لقاء موسع نظمه بنك أوف أمريكا، مشيرا إلى تأكيده أمام المستثمرين أن الدولة المصرية تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وأننا نعمل وفق 4 أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
وقال كجوك لرئيس الوزراء: إن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة خلال لقائه بالمستثمرين منحت هؤلاء المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مشيرا لتأكيده للمستثمرين أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، وخلال اللقاء، أشار أحمد كجوك إلى تناوله ملف الأسواق الناشئة والدول النامية خلال حضوره مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة في أثناء مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أنه أكد في هذه المائدة المستديرة أن الأسواق الناشئة تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، وأن صعود أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد والتوريد هو التحدي الأكبر عالميًا.
كما أوضح وزير المالية لرئيس الوزراء أنه تحدث في هذه المائدة المستديرة عن أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وأن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة، كما أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
كما أشار الوزير لمشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك RMB خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتأكيده للمستثمرين أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ونمو قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
وأضاف: أوضحت للمستثمرين أيضا أن الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وأن الفائض الأولي بلغ 3.5٪ من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29٪ دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.
وخلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، أوضح وزير المالية أيضا أنه شارك في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال، وتأكيده خلال هذا الحوار أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين مختلف الجهات الحكومية في مصر؛ لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوي مع الأسواق والمستثمرين.
