أمريكا تمدد إعفاء شراء النفط الروسي شهرًا إضافيًا لاحتواء أزمة الطاقة العالمية
جددت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر، لمدة شهر إضافي، في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص الجديد عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح إجراء المعاملات المتعلقة بالشحنات الروسية خلال الفترة من 17 أبريل حتى 16 مايو 2026، وسط مساعٍ لتهدئة الأسواق التي تشهد تقلبات حادة.
تغيير مفاجئ في الموقف
جاء هذا القرار بعد يومين فقط من تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، التي أشار فيها إلى عدم نية واشنطن تمديد الإعفاءات الخاصة بالنفط الروسي أو الإيراني، ما يعكس تحولًا سريعًا في موقف الإدارة.
ويرى مراقبون أن ضغوطًا دبلوماسية من دول آسيوية، تعاني من صدمة طاقة حادة، دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القرار، بهدف ضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
ارتباط بالأوضاع في مضيق هرمز
تزامن تمديد الإعفاء مع انفراجة نسبية في مضيق هرمز، حيث ساهمت إعادة فتحه أمام الملاحة التجارية في تراجع أسعار النفط بنحو 9% لتستقر قرب مستوى 90 دولارًا للبرميل.
وتحاول واشنطن من خلال هذه الخطوة تعويض النقص في الإمدادات، في ظل اضطرابات غير مسبوقة بأسواق الطاقة، بعد تضرر عشرات المنشآت النفطية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية نتيجة التوترات الإقليمية.
يأتي القرار في وقت تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، إذ يمثل ارتفاع أسعار الوقود تحديًا مباشرًا لشعبية الحزب الجمهوري.
وكان وزير الخزانة قد أشار سابقًا إلى أن إعفاءات مشابهة للنفط الإيراني ساهمت في ضخ نحو 140 مليون برميل إضافي في الأسواق، ما ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية.
في المقابل، أثار القرار انتقادات من بعض المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين اعتبروا أن الإعفاء يمثل تساهلًا مع دول خاضعة للعقوبات.
