عرض شامل للإصلاحات الاقتصادية.. وزير الاستثمار يلتقي وفد “موديز” في واشنطن

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار  اجتماعًا مع وفد من مؤسسة موديز Moody’s بمقر السفارة المصرية في واشنطن، وذلك لبحث تطورات الاقتصاد المصري واستعراض مسار الإصلاحات الهيكلية الجارية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وضم الوفد ممثلين عن “موديز”، من بينهم مسؤولون عن ملف المخاطر السيادية، حيث تناول اللقاء رؤية الحكومة المصرية للتعامل مع التحديات الإقليمية، وخططها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم معدلات النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير حزمة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مؤكدًا أن قرارات إعادة ضبط دعم الطاقة تشمل البنزين والديزل والكهرباء والغاز، وتهدف إلى تحقيق استقرار الموازنة العامة وتفادي الاختلالات المالية على المدى المتوسط.

كما أشار إلى أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، مع التركيز على استهداف التضخم ومرونة سعر الصرف، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، ويعكس التزام الدولة بمسار إصلاحي أكثر انضباطًا وفعالية.

وكشف الوزير عن ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، إلى جانب تسجيل القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، ليصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وفي سياق دعم التوسع الصناعي، استعرض خطة الدولة لتوطين الصناعة عبر إنشاء مناطق استثمارية ومدن صناعية جديدة، مع التركيز على قطاعات مثل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب التحول من التجميع إلى التصنيع المحلي.

وفي ملف التجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار نمو الصادرات خلال الربع الأول من العام رغم التحديات اللوجستية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى نجاح المصدرين في إيجاد مسارات بديلة، أبرزها الاعتماد على ميناء سفاجا لتعزيز حركة التجارة مع أسواق الخليج.

من جانبهم، أشاد ممثلو Moody’s بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية، وترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.