روسيا تعيد بناء احتياطياتها المالية عبر صندوق الثروة السيادي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط
تسعى روسيا إلى تعزيز موارد صندوقها السيادي في الفترة المقبلة، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الناتج عن التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في إيران، في محاولة لإعادة بناء التوازن المالي ودعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.
توظيف الفوائض النفطية لدعم صندوق الرفاه الوطني
تخطط وزارة المالية الروسية لتوجيه الإيرادات النفطية الفائضة إلى “صندوق الرفاه الوطني” عندما يتجاوز سعر النفط مستوى 59 دولارًا للبرميل، وذلك وفق قواعد الميزانية المعتمدة، على أن يبدأ تنفيذ هذا التوجه اعتبارًا من مايو المقبل.
هدف استعادة الاحتياطيات بعد ضغوط الإنفاق
تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تكوين الاحتياطيات المالية التي تراجعت نتيجة ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب في أوكرانيا، حيث شهد الصندوق سحبًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية لدعم الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية الطارئة.
تدرس الحكومة الروسية أيضًا استئناف عمليات شراء النقد الأجنبي ضمن إطار قاعدة الميزانية قبل يوليو المقبل، في ظل توجه نحو تشديد السياسة المالية بعد فترة من الاعتماد على السحب من احتياطيات صندوق الثروة.
ضغوط العقوبات وتراجع الإيرادات النفطية
تواجه روسيا تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الغربية التي أثرت على إيرادات النفط والغاز، حيث تراجعت هذه الإيرادات بشكل ملحوظ، ما دفع الحكومة إلى تعديل سياساتها المالية وخفض سقف السعر المستهدف للنفط في الموازنة.
سجلت الموازنة الروسية عجزًا متزايدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا الهدف السنوي المحدد مسبقًا، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع العوائد النفطية، ما يعكس ضغوطًا مالية متنامية على الاقتصاد الروسي.
