وزير المالية: نحتاج آليات تمويل أكثر عدالة لدعم التنمية العالمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب تبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة وتحفيز النمو، مشددًا على أهمية تطوير آليات تمويل أكثر عدالة تدعم مسار التنمية في الدول النامية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أنه من الضروري توفير مساحة مالية كافية لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تكثيف الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل على الاقتصادات الناشئة بما يساهم في جذب استثمارات القطاع الخاص.

وأشار كجوك إلى أن الاقتصادات الناشئة مطالبة بتبني سياسات أكثر شمولًا واستدامة، تعزز قدرتها على التكيف مع الصدمات العالمية وتحسين قدرتها التنافسية.

وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مسار نمو مستقر، مع تحسن واضح في مؤشرات الأداء خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس بحسب قوله قوة وفاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب مبادرات تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة فرص التنمية المستدامة.

كما أشار إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تنامي دوره في المشروعات التنموية.

وأوضح أن الحكومة تمتلك استراتيجية واضحة لخفض المديونية العامة، تعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل، مستهدفًا خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

واختتم وزير المالية بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.