شعبة المستلزمات الطبية تتحفظ على دعوات "التسعيرة الجبرية" وتحذر من الإضرار بالصادرات
أعلن السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، تحفظه التام على الدعوات البرلمانية المطالبة بفرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية.
وأكد عبده في بيان صحفي صادر اليوم الخميس 16 أبريل 2026، أن تنظيم السوق يعد أمراً ضرورياً، لكنه يجب أن يستند إلى أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة تضمن التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق دون الإخلال بالتزامات مصر الدولية.
وأوضح رئيس الشعبة أن ضبط الأسعار لا يتحقق بقرارات إدارية قد تخلق تشوهات هيكلية في السوق، بل عبر الاحتكام لآليات العرض والطلب وتعزيز المنافسة وتوفير البدائل.
وأشار إلى أن المستلزم الطبي لا بديل له، وأن أي نقص في توفره داخل المستشفيات يمثل تهديداً مباشراً لحياة المرضى، مما يستوجب الحذر في اتخاذ قرارات قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
وشدد محمد إسماعيل عبده على أن مصر عضو بمنظمة التجارة العالمية وترتبط باتفاقيات دولية كبرى لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية والأفريقية ودول الميركسور.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تمنع فرض أسعار جبرية إدارياً وتكرس فكر الاقتصاد الحر الذي تتبناه مصر، محذراً من أن خرق هذه الالتزامات قد يعرض الدولة لعقوبات دولية ويؤثر سلباً على سمعتها التجارية.
كما حذر رئيس الشعبة من التداعيات الخطيرة لهذا التوجه على الصادرات المصرية التي تغزو حالياً أكثر من 90 سوقاً عالمياً.
وأكد أن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع الدول الشريكة لإعادة النظر في تعاملاتها مع مصر، أو فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الوطنية، مما يضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة الخارجية ويقوض مكتسبات قطاع التصدير.
واختتم عبده تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتشجيع المنافسة هو السبيل الوحيد لضمان نمو القطاع وتوافر المستلزمات بأسعار عادلة.
ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن القرارات غير المدروسة في ملف التسعير، حمايةً للصناعة الوطنية وحفاظاً على استمرارية تواجد المنتج المصري في الأسواق الدولية التي نجح في اختراقها بقوة خلال السنوات الماضية.
