«التنمية المحلية» تبحث مع اتحاد البنوك دعم خطط الاستدامة ورؤية 2030
في خطوة تستهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع وفد اتحاد بنوك مصر، وبمشاركة البنك التجاري الدولي، لبحث آليات دمج أبعاد تغير المناخ في القطاع المصرفي، وتعزيز دور البنوك في دعم مشروعات التنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع إطلاق "تحالف تمويل الاستدامة"، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسات المصرفية، وربط السياسات التمويلية بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها رؤية مصر 2030 واستراتيجية التغيرات المناخية، بما يسهم في تحويل التحديات البيئية، مثل ندرة المياه والأمن الغذائي، إلى فرص استثمارية واعدة.
كما تناول اللقاء تدشين برنامج "Next Gen"، الذي يستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المصرفية المتخصصة في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM)، بما يعزز قدرة البنوك على تقييم وتمويل المشروعات المستدامة وفقًا للمعايير الدولية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى تعظيم الميزة التنافسية لكل محافظة من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية قائمة على مواردها الطبيعية، مثل إنتاج زيتون الفيوم وعسل قنا، بهدف بناء سلاسل قيمة متكاملة تدعم الصناعات المحلية، وتعزز فرص التصدير، وتحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار دعم الصناعات المستدامة، تم استعراض فرص التعاون في مشروع "الأزياء المستدامة" بمركز المعصرة، والذي يركز على إعادة التدوير وتمكين المرأة اقتصاديًا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في نموذج يعكس تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية في التنمية.
كما يجري العمل على إعداد خريطة تفاعلية توفر بيانات وتقارير فنية متخصصة لدعم متخذي القرار داخل البنوك، بما يساعدهم على تحديد المشروعات ذات الأولوية الوطنية، وتوجيه التمويلات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على التنمية المستدامة.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي في تسهيل التمويل الأخضر، مؤكدة توجيهها بتوفير كافة الخبرات الفنية لاتحاد البنوك، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على إدارة مخاطر المناخ، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وأضافت أن الهدف يتمثل في خلق نموذج تنموي متكامل داخل المحافظات، يحقق نموًا اقتصاديًا متوازنًا، ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية، ويفتح آفاقًا جديدة للتوظيف والابتكار.
