قرارات حاسمة.. حظر بيع وحدات العاصمة الإدارية لمدة 7 سنوات
في مشهد يجمع بين قرارات تنظيمية حاسمة وتقلبات مناخية لافتة، شهدت الساحة المصرية تطورات متزامنة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ما بين ضوابط جديدة لسوق الإسكان وتحذيرات من موجة طقس حارة تضرب البلاد.
فعلى صعيد الإسكان، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا جديدًا موجّهًا إلى جميع مكاتبها ومأمورياتها، لتنظيم التعاملات على الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت التعليمات لتؤكد بشكل قاطع حظر بيع أو التصرف في هذه الوحدات، سواء بالتوكيل أو بأي إجراء قانوني، لمدة 7 سنوات من تاريخ التخصيص والاستلام، وذلك في إطار الحفاظ على الهدف الاجتماعي من هذه المشروعات ومنع المضاربات.
وشددت المصلحة على أن أي تعاملات على هذه الوحدات لن تتم إلا بعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، مع توجيهات صارمة لكافة المكاتب بضرورة الالتزام الكامل بهذه الضوابط، لضمان الانضباط ومنع أي تجاوزات.
وفي موازاة ذلك، تشهد البلاد موجة حارة متصاعدة، كشفت عنها الدكتورة منار غانم، موضحة أن مصر تأثرت بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق المعدلات الطبيعية.
وأشارت إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الجمعة.
ولم تقتصر التحذيرات على الحرارة فقط، إذ نبهت إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في عدة مناطق، إلى جانب فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق الساحلية.
وفي ختام تصريحاتها، دعت المواطنين إلى توخي الحذر من الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مؤكدة أهمية ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة مع استمرار الأجواء المتقلبة حتى نهاية أبريل.
