وزراء الزراعة والاستثمار والتموين يبحثون تفعيل بورصة السلع كأداة لضبط الأسواق
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة وزير التموين، شريف فاروق، ووزير الزراعة، علاء فاروق، و بهاء الغنام بحضور المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر.
وجاء هذا الاجتماع لبحث تفعيل دور بورصة السلع كأداة محورية تسهم في ميكنة وحوكمة إجراءات تداول السلع الرئيسية، بما يضمن استقرار الأسعار ويرسخ الشفافية.
ميكنة منظومة التجارة ودور الرقمنة في دعم القرار
أكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة لتطوير منظومة التجارة بشكل شامل ومستدام.
وأشار إلى أن الوزارة تضع تفعيل بورصة السلع ضمن أولوياتها، لأنها تتيح اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة تدعم جهود الدولة في تنظيم السوق.
دراسة إدراج السلع الاستراتيجية وتطوير الضوابط
وكشف الدكتور فريد عن بدء التحرك الفعلي لدراسة إدراج سلع رئيسية مثل السكر والقطن والبيليت ضمن منصة بورصة السلع لضمان التوازن.
وشدد على أن العمل داخل بورصة السلع لا يقتصر على قيد السلع فقط، بل يشمل صياغة ضوابط حاكمة تمنع المضاربات وتكافح الممارسات الاحتكارية الضارة.
تعزيز المخزون الاستراتيجي عبر المنصات الرقمية
أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تفعيل بورصة السلع يمثل خطوة محورية طال انتظارها لتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأضاف أن بورصة السلع ستسهم في تداول القمح والأرز والزيوت بمستويات مطمئنة، مما يدعم استقرار السوق المحلي ويواكب التحولات العالمية في سلاسل الإمداد.
الأمن الغذائي والسيطرة على حلقات التداول
وأكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن ملف بورصة السلع يرتبط بشكل وثيق بمفهوم الأمن الغذائي القومي والسيطرة الفعالة على تحركات الأسعار.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل لإطلاق منظومة متكاملة عبر بورصة السلع تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة عالية وعدالة توزيع ملموسة.
مسودة قانون لتنظيم العمل ومنع الاحتكار
أعلن الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن إعداد مسودة قانون جديد ينظم عمل بورصة السلع لضمان إطار تشريعي قوي.
ولفت إلى أن هذا القانون سيعزز من قدرة بورصة السلع على الحد من الاحتكار وتوفير قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين والمزارعين في كافة المحافظات.
