وزير الصناعة: توسيع نطاق الأنشطة الصناعية المسموح بها خارج المناطق المخصصة
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم وتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية الواقعة خارج المناطق الصناعية، سواء كانت داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم المستثمرين وتوطين الصناعة عبر مرونة أكبر في اختيار مواقع الإنتاج، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاشتراطات الفنية اللازمة، على أن يبدأ العمل بالقرار فور نشره في الوقائع المصرية.
وأوضح الوزير أن القرار الجديد أحدث قفزة نوعية في عدد الأنشطة المسموح بإقامتها في مبانٍ منفصلة داخل الكتلة السكنية والأحوزة العمرانية، حيث ارتفعت من 17 نشاطاً فقط إلى 65 نشاطاً صناعياً، شريطة ألا تسبب هذه الأنشطة أضراراً جسيمة على البيئة.
كما أتاح القرار إمكانية إقامة منشآت صناعية خارج الأحوزة العمرانية للمشروعات التي تتطلب طبيعة تشغيلها ومقوماتها التواجد في تلك المناطق، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة واستيفاء ضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن المنشآت الصناعية القائمة والمرخصة قبل صدور هذا القرار ستستمر في عملها بشكل طبيعي، كما يحق لها التوسع في نشاطها الحالي أو إضافة أنشطة جديدة من الفئات المسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط. وحذر القرار من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستؤدي إلى إلغاء الترخيص وتطبيق العقوبات المقررة، معلناً في الوقت ذاته إلغاء القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 وكل ما يخالف أحكام التنظيم الجديد.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إصدار القواعد والاشتراطات التنفيذية لهذا القرار، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الأنشطة الصناعية المرفقة به بصفة دورية لضمان مواكبتها للمتطلبات الاقتصادية والبيئية، وعرض التحديثات على وزير الصناعة لاعتمادها. ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة استثمارية مرنة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل مع الحفاظ على المخططات العمرانية والبيئية للدولة.
