مبعوث للأمم المتحدة: الأولوية لبرنامج اقتصادي وطني بديل للاعتماد على صندوق النقد
أثار الجدل حول مستقبل علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي تساؤلات واسعة، خاصة مع الحديث عن إمكانية مد البرنامج الحالي أو التوجه لبرنامج جديد. وفي هذا السياق، أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن التركيز يجب أن ينصب على بناء برنامج اقتصادي وطني قوي، بدل الاعتماد على ما يُعرف بـ"ختم المصداقية" الذي يمنحه الصندوق.
جاءت تصريحات محيي الدين خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد، حيث أوضح أن فكرة استمرار البرامج مع صندوق النقد لا تقتصر فقط على المواطنين، بل تمتد أيضًا إلى بعض المتعاملين في الأسواق المالية الذين يرون في وجود البرنامج عنصرًا من عناصر الاستقرار والوضوح.
وأشار إلى أن هؤلاء يعتبرون برامج الصندوق بمثابة إطار واضح للسياسات الاقتصادية، حيث تكون المؤشرات والتوجهات محددة، ما يسهل على المستثمرين توقع المسار الاقتصادي للدولة.
بناء مصداقية الاقتصاد
في المقابل، شدد محيي الدين على أهمية تجاوز هذا المفهوم، مؤكدًا أن بناء مصداقية الاقتصاد لا يجب أن يعتمد على مؤسسات خارجية فقط، بل على قدرة الدولة في تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يعكس أولوياتها الحقيقية.
وأوضح أن مصر تمتلك من الإمكانات المؤسسية والاقتصادية ما يؤهلها لوضع برنامج وطني أكثر شمولًا وعمقًا من برامج صندوق النقد، بل وأكثر تأثيرًا إذا تم تنفيذه بكفاءة وبدعم سياسي واضح.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية مستقلة تركز على تحقيق الاستدامة وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا، دون الارتباط ببرامج تمويلية مشروطة قد لا تعكس بالكامل خصوصية الاقتصاد المصري.
أوضاعنا مع صندوق النقد
وفي الوقت نفسه، أكد أن الاستغناء عن برنامج مع صندوق النقد لا يعني الانفصال عن المجتمع المالي الدولي، حيث تظل مؤسسات مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية شركاء أساسيين في تقديم الدعم الفني والمشورة.
واختتم محيي الدين تصريحاته بالتأكيد على أن بناء برنامج اقتصادي وطني قوي هو المسار الأكثر استدامة، لما يوفره من استقلالية في القرار الاقتصادي، وقدرة على التعامل مع التحديات العالمية بمرونة أكبر.
