مستقبل الفائدة على الدولار في 2026.. هل يبدأ الفيدرالي دورة التيسير؟
تتجه الأنظار إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2026، في ظل حالة من الترقب داخل الأسواق العالمية بشأن مستقبل أسعار الفائدة على الدولار، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.
ويأتي ذلك مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 28 و29 أبريل، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، بعد أن أبقى الفيدرالي عليها عند مستوى 3.5% في اجتماعه الأخير.
تثبيت حذر في المدى القريب
تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيتبنى نهجًا حذرًا خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القصير، لمراقبة تطورات التضخم وتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة.
ويستخدم البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل السيولة وخفض الطلب، ومن ثم تهدئة الأسعار.
لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعًا بالتوترات في الشرق الأوسط، قد يعقد مهمة البنك في تحقيق استقرار الأسعار.
خفض تدريجي محتمل خلال 2026
رغم التثبيت المتوقع في البداية، ترجح التقديرات أن يشهد عام 2026 خفضًا تدريجيًا للفائدة، قد يتم على مرة أو مرتين خلال الاجتماعات الستة المقبلة، بإجمالي خفض يصل إلى 0.5%.
ويعكس هذا السيناريو توجهًا نحو التيسير النقدي، ولكن بشكل محدود ومدروس، لتجنب عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.
كما أن الفيدرالي يضع نصب عينيه مستهدف التضخم عند 2%، وهو ما لم يتحقق بالكامل حتى الآن، ما يفرض استمرار الحذر في اتخاذ قرارات خفض الفائدة.
عوامل مؤثرة في القرار
هناك عدة عوامل رئيسية ستحدد مسار الفائدة خلال 2026، أبرزها:
- التضخم: مدى استقراره واقترابه من المستهدف
- أسعار الطاقة: خاصة مع تأثيرات الأزمات الجيوسياسية
- النمو الاقتصادي: قوة الطلب والاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي
- التوترات العالمية: مثل الحروب وتأثيرها على سلاسل الإمداد
وقد شهدت السنوات الماضية زيادات متتالية في أسعار الفائدة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التوترات في الشرق الأوسط.
