كجوك يكشف جهود وزارة المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تبنت سياسات استباقية مرنة للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بهدف ضمان استدامة النشاط الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، وهو ما نال تقدير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية مستمرة في مسار الإصلاحات الهيكلية لتحفيز قطاعات الإنتاج والتصدير، مع التركيز على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الكلية للدولة في الموازنة العامة.
وفيما يلي أبرز ملامح خطة وزارة المالية لدعم الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية:
استهداف تنفيذ 3 طروحات حكومية كبرى قبل نهاية السنة المالية الحالية.
طرح أكثر من 20 مشروعاً جديداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في موازنة العام المالي المقبل.
توفير مخصصات تدعم تسريع وتيرة العمل في مشروع محطة "الضبعة" النووية.
تنفيذ عقود تحوط سنوية تغطي 50% من احتياجات الدولة للمواد البترولية.
إطلاق مبادرات تكنولوجية لترشيد استهلاك الموارد المائية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
تخصيص اعتمادات لتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع والتوسع في الطاقة المتجددة.
دعم الطاقة والمشروعات الاستراتيجية
وتولي وزارة المالية أهمية قصوى لقطاع الطاقة، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لضمان استقرار الإمدادات وتطوير البنية التحتية، مع الالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجاز المشروعات الكبرى التي تسهم في تأمين احتياجات الدولة المستقبلية من الكهرباء والوقود.
كما تعمل وزارة المالية على توفير التمويل اللازم لمشروع الضبعة، كونه ركيزة أساسية في مزيج الطاقة المصري، مع السعي لرفع كفاءة الاستخدام الحكومي لوسائل النقل، والتحول نحو بدائل أكثر استدامة وتوفيراً للنفقات العامة للدولة بفاعلية.
الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار
وتستهدف وزارة المالية توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر إتاحة فرص استثمارية جاذبة في قطاعات متنوعة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الضغط على الموازنة العامة من خلال عقود المشاركة المبتكرة.
وتبذل أجهزة وزارة المالية جهوداً مكثفة لمتابعة وتيرة الإصلاحات المالية، ودراسة التوسع في عقود التحوط ضد تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات، لضمان حماية الموازنة من الصدمات الخارجية المفاجئة، والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية للسلع والخدمات الحيوية.
