تحركات جديدة في التمويل العقاري.. هل يبدأ عصر النمو السريع؟

أكد محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن اجتماعًا موسعًا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شهد طرح حزمة من المقترحات الهادفة إلى تنشيط سوق التمويل العقاري في مصر، ومعالجة أبرز التحديات التي تعيق نموه خلال الفترة الحالية.

وأوضح “الكحكي” في تصريحات تلفزيونية، أن المناقشات ركزت على إعادة إحياء منتج التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والذي توقف فعليًا منذ عام 2008، رغم أهميته في تحريك السوق وزيادة معدلات التداول العقاري.

وأشار إلى أن المقترح الجديد يتضمن وضع آليات رقابية دقيقة، من بينها تفعيل حسابات ضمان (Escrow Accounts) بالتنسيق مع البنك المركزي، بما يضمن حماية حقوق العملاء والمطورين ويعزز الثقة في هذا النوع من التمويل.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا مقترحًا بفتح الباب أمام التمويل التشاركي بين أكثر من شركة تمويل عقاري، بما يسمح بتمويل المشروعات الكبرى والوحدات مرتفعة القيمة التي تتجاوز قدرات التمويل الفردي لبعض الشركات.

وكشف رئيس الاتحاد أن الهيئة أبدت قبولًا مبدئيًا للمقترحات المطروحة، مع الاتجاه إلى دراستها من الناحية القانونية والتنظيمية تمهيدًا لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وفي توقعاته للسوق، رجّح الكحكي تحقيق قطاع التمويل العقاري نموًا يتراوح بين 30% و40% خلال عام 2026، مدفوعًا بانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ما يعزز توجه المواطنين نحو التمويل العقاري كخيار رئيسي بدلًا من الشراء النقدي أو أنظمة السداد التقليدية لدى المطورين.