بعد 13 عاما من الانقسام… ليبيا توحد ميزانيتها في خطوة تاريخية نحو الاستقرار

نجحت ليبيا أخيراً في كسر واحدة من أطول حلقات الانقسام المالي في تاريخها الحديث، بإقرار أول ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد. هذه الخطوة لا تعكس فقط توافقاً مؤسسياً نادراً، بل تفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامح الاستقرار في البلاد.

نهاية الانقسام المالي وبداية مرحلة جديدة

في تطور يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، أعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم السبت 11 أبريل، موافقة كلٍّ من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اعتماد ميزانية موحدة، وهي الأولى منذ عام 2013. ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من الانقسام الحاد الذي شهدته البلاد عقب أحداث 2014، حين تشكلت حكومتان متنافستان في الشرق والغرب.

ويُعد هذا التوافق بين المؤسستين التشريعيتين خطوة مهمة نحو إنهاء الازدواج المالي الذي أثر سلباً على إدارة الموارد، خاصة في دولة تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. كما أن توحيد الميزانية يعزز من فرص ضبط الإنفاق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية.

 دلالات الاتفاق وآفاق المستقبل

الاتفاق لم يكن مجرد إجراء مالي، بل يحمل رسائل سياسية واضحة مفادها أن إمكانية التوافق ما زالت قائمة رغم سنوات الخلاف. وقد جرى توقيع إقرار الميزانية بحضور محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، الذي اعتبر الخطوة دليلاً على قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم عند توفر إرادة مشتركة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تحسين ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي الداخلي. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ بنود الميزانية وضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المختلفة.