تحركات حكومية عاجلة لإصدار قانون الإدارة المحلية: لجنة مشتركة لمراجعة التعديلات وتوجيهات رئاسية بالحسم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة نحو الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إقراره، بما يتواكب مع التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن مشروع القانون المطروح حاليًا يستند في الأساس إلى نسخة عام 2016، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب إدخال تعديلات جوهرية تعكس المتغيرات الاقتصادية والإدارية والتنموية التي طرأت منذ ذلك الحين.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب، تتولى مهمة مراجعة مشروع القانون بشكل شامل ودقيق، مع دراسة مختلف المقترحات والتعديلات المطروحة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية متوازنة تلبي احتياجات الإدارة المحلية وتدعم جهود التنمية بالمحافظات.

وشدد مدبولي على أهمية تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذه المرحلة، معربًا عن ثقته في إمكانية تكرار نموذج التعاون المثمر الذي تحقق سابقًا خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، والذي أسفر عن توافقات مهمة ساهمت في إخراج القانون بصورة متكاملة. وأضاف أن الحكومة حريصة على إنجاز هذا القانون الحيوي في أقرب وقت ممكن، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.