التضخم في مصر يقفز إلى 13.5% خلال مارس 2026 مدفوعًا بارتفاع الغذاء والنقل
سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والنقل، وفقًا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الشهري بلغ 3.3% خلال مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، ليسجل الرقم القياسي العام لإجمالي الجمهورية 284.4 نقطة، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقابل 11.5% في فبراير الماضي.
وجاءت الزيادة في التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.2%، نتيجة زيادات ملحوظة في أسعار عدد من السلع الغذائية، أبرزها الخضروات التي قفزت بنسبة 21.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، بالإضافة إلى الفاكهة بنسبة 2%، والزيوت والدهون بنسبة 1%.
كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، ومنتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، فيما سجلت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 1.1%.
وفي قطاع السكن والمرافق، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.6%، مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 2.1%، وأسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.
كما شهد قسم النقل والمواصلات زيادة كبيرة بلغت 8%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.3%، وزيادة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 8.7%، إلى جانب ارتفاع خدمات النقل بنسبة 8.5%.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.5%، مدفوعة بزيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 0.6%.
في المقابل، شهد قطاع الرعاية الصحية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، نتيجة انخفاض أسعار بعض المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 1.7%، رغم ارتفاع تكلفة خدمات المستشفيات والعيادات.
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات زيادات كبيرة في عدد من القطاعات، أبرزها السكن والمرافق بنسبة 28.3%، والنقل بنسبة 29.3%، والتعليم بنسبة 20%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، خاصة في السلع الأساسية والخدمات الحيوية، ما يتطلب استمرار السياسات الاقتصادية الهادفة إلى احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار السعري.
