بنوك عالمية تتراجع عن خفض الفائدة في الصين مع تحسن التوقعات
أجمعت كبرى المصارف الاستثمارية العالمية على مراجعة توقعاتها بشأن السياسة النقدية في الصين لعام 2026، في ظل مؤشرات متزايدة على صمود الاقتصاد الصيني، إلى جانب انحسار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بممرات الطاقة العالمية.
وأشارت التقديرات الجديدة إلى تراجع احتمالات قيام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي رجّحت اتخاذ إجراءات تيسيرية لدعم النمو.
ويأتي هذا التحول في التوقعات مدفوعًا بتحسن نسبي في أداء الاقتصاد الصيني، حيث أظهرت البيانات الأخيرة استقرارًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاج الصناعي والطلب المحلي، وهو ما عزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الحالية دون الحاجة إلى تحفيز نقدي واسع.
كما ساهمت التطورات الجيوسياسية في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، خاصة مع تراجع حدة التوترات في منطقة مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتدفقات النفط العالمية، ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتقليص الضغوط التضخمية.
ويرى محللون أن انحسار هذه المخاطر خفّف من الحاجة إلى تدخلات نقدية عاجلة، في وقت تسعى فيه السلطات الصينية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، تتجه السياسة النقدية في الصين نحو مزيد من الحذر، مع التركيز على أدوات أكثر استهدافًا بدلًا من خفض شامل لأسعار الفائدة، بما يسمح بدعم القطاعات الأكثر احتياجًا دون خلق ضغوط تضخمية إضافية.
كما لفتت التقارير إلى أن استمرار الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسن توقعات التجارة الدولية، يعزز من قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال العام الجاري.
ومع ذلك، حذرت بعض المؤسسات المالية من أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة في ظل احتمالات عودة التوترات الجيوسياسية أو تباطؤ الطلب العالمي، وهو ما قد يدفع السلطات الصينية إلى إعادة النظر في سياستها النقدية لاحقًا إذا دعت الحاجة.
وبشكل عام، يعكس هذا التحول في توقعات البنوك العالمية ثقة متزايدة في مرونة الاقتصاد الصيني، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية، دون الاعتماد بشكل كبير على أدوات التيسير النقدي التقليدية.
