باستثمارات 132 مليون دولار.. طرح 3 قطع أراضٍ سياحية بالغردقة أمام القطاع الخاص
أعلنت الحكومة المصرية عن طرح ثلاث قطع أراضٍ سياحية استراتيجية بمحافظة البحر الأحمر للبيع أمام شركات القطاع الخاص، باستثمارات إجمالية مستهدفة تصل إلى 132 مليون دولار، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.
ووفقاً لوثيقة رسمية، تقع الأراضي المطروحة بمدينة الغردقة على مساحة إجمالية تقترب من 277 ألف متر مربع، وتهدف الدولة من هذا الطرح إلى إقامة منتجعات سياحية وفندقية متكاملة، من المتوقع أن توفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة السياحة بالمنطقة.
ضوابط التخصيص وآلية السداد
وضعت الحكومة مجموعة من الاشتراطات والضوابط المالية لتنفيذ هذه المشروعات، شملت ضرورة تأسيس شركة مساهمة مصرية لتولي عملية التنفيذ، مع إلزام المستثمرين بسداد 7% من قيمة الأرض كمصروفات تخصيص وتعاقد، بالإضافة إلى سداد دفعة مقدمة تبلغ 20% من إجمالي القيمة.
وتوزع آلية سداد المقدم بواقع 10% تُدفع خلال شهر واحد من تاريخ التخصيص، والـ 10% المتبقية تُسدد على مدار عام كامل عبر أربع دفعات ربع سنوية بدون احتساب فوائد، وذلك لتسهيل الإجراءات المالية على المطورين في المراحل الأولى للمشروع.
فترة السماح والأقساط السنوية
وتتضمن التسهيلات المالية الممنوحة للمستثمرين فترة سماح تمتد لثلاث سنوات، يُحتسب خلالها فائدة سنوية قدرها 5% فقط على المبلغ المتبقي، أما الـ 80% المتبقية من قيمة الأرض، فسيتم سدادها على 7 أقساط سنوية متساوية، مع تطبيق نفس نسبة الفائدة السنوية المحددة بـ 5%.
ويرى المتابعون أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والسياحية المتميزة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للمشاركة في مشروعات التنمية العمرانية والسياحية التي تشهدها مصر، خاصة في المدن الساحلية التي تحظى بإقبال عالمي كبير.
