الأربعاء 08 أبريل 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

ارتفاع أسعار الزيت.. وزجاجة الذرة تسجل 112 جنيهًا

الأربعاء 08/أبريل/2026 - 12:16 م
بانكير

سجلت أسعار الزيت بمختلف أنواعه ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، حيث شملت الزيادات الجديدة أصناف عباد الشمس والذرة بمختلف العلامات التجارية، وسط متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء داخل المحال التجارية والسلاسل الكبرى.

تباين أسعار أصناف عباد الشمس والذرة

وأظهر التقرير الرسمي أن متوسط سعر لتر الزيت من نوع عباد الشمس بلغ نحو 91 جنيهًا، بزيادة قدرها جنيهان عن السعر السابق، بينما سجلت الأصناف الممتازة مثل "سلايت" متوسط 96 جنيهًا للتر، مع وجود تفاوت سعري في الأسواق يبدأ من 60 جنيهًا ويصل إلى 119 جنيهًا حسب النوع والمنطقة الجغرافية التي يتم التداول فيها.

وفيما يخص زيت الذرة، ارتفع متوسط سعر الزيت ليصل إلى 108 جنيهات، بزيادة جنيه واحد عن سعره السابق، في حين سجل صنف "كريستال" متوسط 112 جنيهًا للتر بعد زيادة قدرها جنيهان، وتراوحت الأسعار العامة لهذه الفئة في المحال التجارية ما بين 75 و135 جنيهًا، وهو ما يعكس حركة التذبذب السعري التي تشهدها الأسواق حاليًا.

أسعار المنظومة التموينية والبدائل المخفضة

وأوضحت تقارير المتابعة استمرار توافر أصناف الزيت التمويني بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث تم طرح عبوة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا، بالإضافة إلى العبوات التقليدية سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، لضمان تلبية احتياجات الفئات المستفيدة من الدعم السلعي وتوفير بدائل اقتصادية.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال ضخ كميات كبيرة من الزيت إلى إحداث توازن في الأسواق والحد من تأثير الارتفاعات التي تشهدها الأصناف الحرة، خاصة مع تنوع العبوات المطروحة التي تناسب كافة القوى الشرائية للمواطنين، بما يضمن استقرار إمدادات السلع الاستراتيجية الأساسية وتوافرها بانتظام بكافة المنافذ الرسمية.

الرقابة على الأسواق وتوقعات حركة التداول

ختامًا، تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات للمغالاة في ثمن زجاجة الزيت للمستهلك النهائي، حيث يترقب الموزعون استقرار الأسعار خلال الأيام القادمة بالتزامن مع انتظام سلاسل التوريد من المصانع المحلية، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تلائم ميزانية الأسرة المصرية.