وزير العمل: تقدم مصر 10 مراكز في تقرير البنك الدولي يعكس نجاح مسار الإصلاح والتمكين
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية حققت طفرة ملموسة في ملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن التقدم الذي رصده تقرير البنك الدولي لعام 2026 يعد شهادة دولية على نجاح الرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، في ورشة عمل "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر" التي نظمها المجلس القومي للمرأة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيدة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية، وممثلي مجموعة البنك الدولي وعلى رأسهم "روبن ميرانس" المدير العالمي بالمجموعة.
إصلاحات تشريعية ومزايا غير مسبوقة
وأوضح وزير العمل في كلمته أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحدث ثورة تشريعية لدعم المرأة العاملة، حيث تضمن حزمة مزايا تشمل:
زيادة إجازة الوضع لتصل إلى 4 أشهر كاملة.
حظر فصل العاملة أو إنهاء عقدها نهائياً خلال فترات الحمل أو إجازة الوضع.
إلزام المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال الموظفات.
إقرار أنماط العمل المرن لتمكين المرأة من التوازن بين حياتها العملية والأسرية.
تأصيل مبدأ المساواة في الأجور، الترقيات، والفرص التدريبية دون أي تمييز.
وكشف الوزير عن عكوف الوزارة حالياً على إعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان توفير حماية قانونية ورعاية شاملة لهذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي عبر التدريب والتأهيل وتنظيم العلاقة التعاقدية.
وأشار "رداد" إلى أن مصر كانت سباقة في وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، مما انعكس على زيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بالوزارات والبرلمان والقضاء، مؤكداً أن الوزارة تضع التدريب المهني للمرأة في صدارة أولوياتها لضمان حصولها على "عمل لائق" في بيئة آمنة.
إشادة دولية وتنسيق مستمر
من جانبه، أشاد ممثلو البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر "المرأة والأعمال والقانون"، حيث قفزت الدولة 10 مراكز كاملة، وهو ما يعكس جدية الإصلاحات التشريعية والميدانية التي تنفذها الحكومة المصرية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتشديد على أن المساواة بين الجنسين هي الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، معرباً عن استعداد الوزارة الكامل لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية ومكافحة بطالة الإناث، بما يخدم الأهداف التنموية للدولة المصرية.
