تقنين مخالفات البناء بأسلوب جديد.. السرعة والشفافية أولوية قصوى
مع تزايد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، أعلنت الحكومة خطوات جديدة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الدولة وظروف الأفراد.
وبموجب القانون الجديد ولائحته التنفيذية، أصبح بإمكان المواطنين خصم المبالغ التي سبق سدادها كغرامات في أحكام قضائية من قيمة التصالح، بشرط تقديم إفادة رسمية صادرة عن النيابة العامة تثبت المبالغ المدفوعة مسبقًا. تأتي هذه التيسيرات ضمن جهود الدولة لتفادي تحميل المواطن نفس العبء المالي مرتين، وتقديم فرصة عادلة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة.
في إطار الإجراءات، ألزم القانون الجهات المختصة بالانتهاء من فحص الطلبات خلال ثلاثة أشهر من استيفاء المستندات، مع رفع توصية نهائية للمحافظ أو رئيس الجهة لاتخاذ قرار القبول أو الرفض، لضمان سرعة الإنجاز وتجنب تراكم الطلبات.
ولضمان العدالة والشفافية، تقوم اللجان الفنية بزيارة موقع المخالفة مباشرة لتقدير قيمة التصالح وفق عدة معايير دقيقة تشمل سعر المتر في المنطقة، مساحة الوحدة المخالفة، والنسب المحددة حسب نوع المخالفة كما ورد في اللائحة التنفيذية. ويتم متابعة جميع الطلبات دون توقف حتى استكمال مراجعتها بالكامل.
وتؤكد وزارة الإسكان أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأفراد، لضمان تقنين الأوضاع بشكل منظم وعادل، وتوفير فرصة حقيقية للمواطنين لتسوية مخالفاتهم دون مشقة أو تأخير.
