قرار استراتيجي.. وزارة العدل تمنح الضبطية القضائية لجهاز حماية المنافسة لضبط المخالفات

 أصدرت وزارة العدل قراراً استراتيجياً بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المنافسة والمنع.

يهدف القرار إلى ضبط الجرائم المخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة.

 وبموجب المادة 24 للإجراءات الجنائية يلتزم مأمورو الضبط بقبول البلاغات وإرسالها فوراً للنيابة العامة.

 كما أتاحت المادة 29 لمأموري الضبط حق جمع الاستدلالات وسؤال المتهمين والاستعانة بأهل الخبرة.

 وتثبت كافة الإجراءات بمحاضر رسمية موثقة بالوقت والمكان لإحالتها مع الأوراق المضبوطة للنيابة المختصة.