المحلة الكبرى تحتضن اجتماعا لتعزيز تطوير صناعة الغزل والنسيج وتكامل الدولة مع القطاع الخاص
في إطار دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج وتعزيز تنافسيته، استضافت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بمشاركة قيادات تنفيذية وصناعية وممثلي الحكومة، لمناقشة خطط تطوير القطاع والتحديات الراهنة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
دعم حكومي مباشر لتطوير الصناعة الوطنية
احتضنت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وعدد من قيادات الصناعة، في خطوة تستهدف دعم القطاع وتعزيز الاستفادة من خطط التطوير الجارية.
وشارك في الاجتماع قيادات من اتحاد الصناعات والشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية، حيث تم استعراض التحديات وفرص التطوير.
وأكد محافظ الغربية خلال كلمته أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المحلة الكبرى تمثل قلعة صناعية تاريخية مؤهلة لقيادة طفرة جديدة في هذا القطاع.
خطة تطوير شاملة واستثمارات ضخمة في القطاع
من جانبه، كشف الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، عن تنفيذ خطة تطوير شاملة للقطاع بتكلفة تصل إلى 640 مليون يورو، تستهدف إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن الخطة تشمل إنشاء 31 مصنعًا جديدًا وتطوير البنية التحتية لرفع عدد المنشآت إلى 61 منشأة، إلى جانب إدخال تكنولوجيات حديثة وتعزيز التصنيع النهائي عالي القيمة مثل الملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتوطين صناعة مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستدامة وإعادة التدوير بالشراكة مع مستثمرين دوليين.
تكامل عام وخاص لتعزيز تنافسية الصناعة
أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الاجتماع يأتي ضمن جهود مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتنظيم السوق، مشددًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أن صادرات المحلة الكبرى تصل إلى نحو 850 مليون دولار، ما يتطلب تعزيز التعاون للحفاظ على هذا الأداء وزيادته خلال الفترة المقبلة، خاصة مع امتلاك السوق المحلي فرصًا كبيرة للإحلال محل الواردات التي تبلغ نحو مليار دولار سنويًا.
وفي السياق ذاته، شدد عدد من أعضاء الغرفة على أهمية حماية الصناعة الوطنية من خلال ضبط الواردات ومكافحة الإغراق، وتفعيل التعاون في التسويق والإنتاج المشترك، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
