البنك المركزي الأردني يضخ 1.07 مليار دولار لدعم الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية بقيمة 760 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 1.07 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة التحديات الراهنة.
وتهدف هذه الحزمة إلى دعم عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة في السوق المحلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق، نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن دعم قطاع السياحة يمثل أولوية، نظرًا لدوره الحيوي في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبي، خاصة مع تأثر هذا القطاع بالتوترات الإقليمية، ما يتطلب توفير التمويل اللازم لضمان استمراريته وتعافيه.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تستهدف الحزمة تعزيز قدرة الدولة على تأمين السلع الأساسية، وضمان استقرار أسعارها في الأسواق المحلية، بما يخفف من الضغوط التضخمية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تتضمن الإجراءات تعزيز مستويات السيولة لدى البنوك، بما يمكنها من التوسع في تقديم التمويل للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في إطار السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي الأردني، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
ويرى محللون أن هذه الحزمة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني، وتحسين قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة الصدمات الخارجية، بما يدعم استدامة النمو خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف آثار التباطؤ الاقتصادي، وتحفيز النشاط في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
