الزراعة: حملات حماية الأراضي الزراعية مستمرة رغم تطبيق نظام العمل عن بعد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر أبريل، في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم جميع الخدمات الحيوية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين دون تأثر.
وأكدت الوزارة أن عدداً من القطاعات الحيوية والخدمية والإنتاجية واصلت عملها بشكل طبيعي، خاصة تلك التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو التأثير على منظومة الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق، واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات الزراعية المصرية. كما واصلت معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية أعمالها في الكشف عن جودة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.
كما استمرت مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي في تنفيذ حملات المرور الميداني لرصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على مواردها. وفي الوقت نفسه، واصلت محطات الغربلة والفحص أعمالها الخاصة بتجهيز وإعداد التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، لضمان توفير التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.
وشهدت قطاعات الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد في عدد من الإدارات، مع استمرار تنفيذ المهام الأساسية، والتنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، خاصة محصول القمح، إلى جانب تقديم التوصيات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، والرد على الاستفسارات والشكاوى.
كما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ برامج التحصين ضمن الحملة القومية، مع متابعة الموقف الوبائي بشكل مستمر، إلى جانب استمرار مركز البحوث الزراعية ومعاهده في تنفيذ التجارب الحقلية والأنشطة البحثية العاجلة، مع تطبيق العمل عن بُعد في الجوانب الإدارية. كذلك واصل جهاز تحسين الأراضي تنفيذ الأعمال الميدانية المرتبطة بخدمة المزارعين.
وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يتم دون الإخلال بسير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة، مع استمرار التنسيق بين جميع القطاعات لضمان دعم المزارعين وتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قد أصدر حزمة من إجراءات ترشيد الإنفاق، شملت تقليل استخدام السيارات الحكومية، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الإضاءة داخل المباني التابعة للوزارة، والتوقف عن إنارة المباني من الخارج ليلاً، في إطار خطة شاملة لترشيد الطاقة.
