الموزعون يتهمون وكلاء السيارات بسياسات احتكارية ورفع أسعار غير قانوني
في ظل تزايد أسعار السيارات في السوق المحلي، اشتكى أحد موزعي السيارات من ما وصفه بـ «سياسات الاحتكار» التي يمارسها بعض الوكلاء على الموزعين والتجار، مؤكداً أن هذه الممارسات تزيد من صعوبة عملهم وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال الموزع، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ«عالم السيارات»، إن بعض الوكلاء يطالبون الموزعين بفرض زيادات غير رسمية على أسعار السيارات، على الرغم من الأسعار الرسمية المعلنة مسبقاً.
وأضاف: «الوكلاء يحذروننا من بيع السيارات بالسعر الرسمي، ويصرون على تطبيق زيادات جديدة أحيانًا بطريقة مفاجئة وغير مبررة».
وتابع الموزع موضحاً أن هذه السياسة تسببت في ضغط كبير على الموزعين، حيث يطلب منهم دفع فرق الأسعار بعد الزيادات حتى لو كانوا قد دفعوا كامل قيمة السيارات مسبقاً. وقال: «دفعنا ثمن السيارات كاملة لبعض الماركات، لكن بعض الوكلاء طالبونا بدفع الفرق بعد رفع الأسعار، رغم أن لدينا إيصالات تثبت الدفع».
ويشير الموزع إلى أن هذه الممارسات تزيد من صعوبة إدارة المخزون والتعامل مع العملاء، وتضع ضغطاً إضافياً على السوق، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات للمستهلكين. في ظل هذه الظروف، يطالب الموزعون بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع ضوابط تحميهم من الممارسات الاحتكارية وتضمن عدالة التسعير في السوق.
