مدبولي: التوسع في المناطق الاستثمارية يدعم المشروعات الصغيرة ويحقق توازناً في الأسعار
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من الشركات الصناعية العاملة في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم مناخ الاستثمار المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز قدرات التصدير للخارج.
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حيث استهدفت الزيارة الوقوف على سير العمل بالمنشآت الصناعية وبحث سبل التوسع في الإنتاج المحلي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل جولته أن الدولة تضع ملف إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين على رأس أولوياتها، مع التركيز على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتوطين الصناعات المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي هو جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد.
وأوضح رئيس الوزراء أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة الاستثمارية ببنها جاء بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن المنطقة تخصصت في الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
واستعاد مدبولي ذاكرة الموقع قائلاً إن هذه المنطقة كانت منذ سنوات قليلة أرضاً خالية، والآن تحولت إلى واحدة من أهم المناطق الاستثمارية التي أنشأتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا النموذج يمنح المنتجين فرصة للتصنيع بتكلفة مناسبة، مما يسهم بشكل مباشر في ضبط الأسعار النهائية للمستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة هذه المناطق بكافة المحافظات لتعزيز التجارة البينية، موضحاً أن اختيار بنها للصناعات الغذائية جاء نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها من مساحات زراعية شاسعة، مما يضمن توافر المواد الخام واستدامة الإنتاج الغذائي الكبير في المنطقة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام تصريحاته على استمرار الحكومة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين في مختلف المناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة التحديات التي قد تعيق توسع استثماراتهم، بما يضمن تحقيق وفرة في السلع بالأسواق المحلية ويحقق التوازن المطلوب في مستويات الأسعار.
