في محاولة لإنقاذ الملاحة وسط التوترات
واشنطن تضاعف تأمين السفن في مضيق هرمز إلى 40 مليار دولار
أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة ضمانات إعادة التأمين للسفن العابرة عبر مضيق هرمز لتصل إلى 40 مليار دولار، في محاولة لتعزيز الثقة في حركة الملاحة رغم تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
برنامج تأمين ضخم بدعم شركات عالمية
شهد البرنامج الأمريكي انضمام شركات تأمين كبرى مثل بيركشاير هاثاواي وأميركان إنترناشونال غروب، إلى جانب شركات أخرى، لتوفير تمويل إضافي بقيمة 20 مليار دولار، ما ضاعف حجم البرنامج الذي أُطلق مؤخرًا لدعم التجارة البحرية.
ويهدف هذا التوسع إلى تقليل المخاطر التي تواجه السفن التجارية، خاصة في ظل استمرار الحرب في المنطقة والتهديدات التي تطال خطوط الإمداد الحيوية للطاقة.
أزمة طاقة عالمية تضغط على الأسواق
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا في ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد أدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط والبنزين، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت الأسعار مستويات قياسية، مما زاد الضغوط على المستهلكين.
مخاوف مستمرة رغم الضمانات المالية
رغم ضخامة البرنامج التأميني، لا تزال شركات الشحن مترددة في استئناف رحلاتها عبر المضيق، بسبب المخاطر الأمنية المستمرة، بما في ذلك تهديدات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية.
كما يشير الخبراء إلى أن غياب مرافقة بحرية مباشرة للسفن يقلل من فعالية هذه الضمانات، حيث تظل سلامة أطقم السفن أولوية قصوى بالنسبة لشركات النقل.
رهان أميركي على استعادة الثقة
تسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تنشيط حركة الملاحة الدولية، وتخفيف حدة أزمة الطاقة العالمية، خاصة مع تضرر دول كبرى تعتمد على واردات النفط، مثل الهند.
ومع استمرار التوترات، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بتطورات الوضع الأمني في المنطقة، ومدى قدرة الولايات المتحدة على ضمان سلامة الممرات البحرية الحيوية.
