«المركزي» يؤكد صلابة القطاع المصرفي في الأزمات.. ويحدد قواعد القروض
أكد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود أمام الأزمات، مشدداً على دوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المالي والرقابة الدقيقة على كافة البنوك العاملة في مصر.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن المؤسسات المصرفية تتبع سياسات ائتمانية صارمة تتوافق مع القواعد الرقابية، حيث تخضع أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات إعادة هيكلة لمديونيات العملاء لدراسات فنية دقيقة تضمن الحفاظ الكامل على حقوق البنوك وأموال المودعين، مع الحصول على الضمانات الكافية وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وفيما يخص الأنباء المتداولة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، كشف البنك المركزي أن تحالفاً من البنوك الدائنة قد أبرم بالفعل اتفاقية لإعادة هيكلة هذه المديونيات، بما يضمن استرداد كافة المبالغ المستحقة شاملة العوائد، مع تعزيز موقف البنوك بضمانات كافية لتغطية المديونية بالكامل.
وشدد المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية الحالية تعكس قدرة القطاع على مساندة الاقتصاد القومي بكفاءة، داعياً رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة والحذر، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة لتجنب إثارة اللغط أو التأثير سلباً على الرأي العام.
هل يلجأ البنك المركزي اليوم لتغيير مسار أسعار الفائدة
وتعقد مساء اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني خلال عام 2026، اليوم الخميس 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين العالمية.
ويأتي الاجتماع عقب ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام تحديات متزايدة.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب في إيران، والتي انعكست على الأسواق العالمية عبر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يزيد من تعقيد مسار التضخم وقرارات الفائدة.
وتسجل أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، وذلك بعد سلسلة تخفيضات بلغت 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% في اجتماع فبراير الماضي.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بنهاية 2028.
